خرید بک لینک
در صورت بروز اختلاف میان شهرداری و مهندس ناظر در تشخیص استحکام بنا، احراز لزوم تخریب منوط به ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری میباشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نباید قبل از جلب نظر هیأت کارشناسان حکم به تخریب صادر نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/11/11 شماره رای نهایی: 9309970955700786شماره دادنامه: 9209970903303035 مورخ: 1392/10/30 رأی دیواننظر به اینکه اولاً- مستفاد از تبصرههای 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب آن را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع میشود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء میباشد، ثالثاً- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری میباشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاً- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری ک

برچسب: نویسنده: حمید امینی تاريخ: سه شنبه 19 دی 1396 ساعت: 2:03

ملاک محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی، ارزش معاملاتی ملک در سال وقوع تخلف بوده و در سنجش میزان و تعیین این جرائم، موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مؤثر خواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1393/09/26 شماره رای نهایی: 9309970955300979 رای بدویدر خصوص شکایت الف.ش.الف. و غیره مبنی بر نقض رأی شماره ... ـ 29/11/90، با توجه به مدارک و دلایل ابرازی شاکی و عدم ارسال لایحه جوابیه شهرداری، به نظر این مرجع وارد میرسید زیرا اولاًـ کمیسیون موصوف در مورد تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف هیچگونه تحقیقی با جلب نظر کارشناس به عمل نیاورده است و یا لااقل سابقه حکایتی از آن ندارد و ثانیاًـ مطابق رأی وحدت رویه شماره 42-25/2/78 احتساب جرائم بایستی بر اساس ضرایب و ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف باشد، ثالثاًـ در میزان و تعیین جرائم احداث بنا به موجب صراحت تبصره دوم ماده صد قانون شهرداری، موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مؤثر خواهد بود، فلذا با توجه به عدم احراز ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون در مقام اصدار رأی مورد اعتراض مستنداً به مواد 10 ,11 ,63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد اعتراض حکم به ورود شکایت شاکی در حد طرح در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد این رأی صادر و اعلام میگردد، رأی صادره وفق ماده 65 قانون اخیر الذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در

برچسب: نویسنده: حمید امینی تاريخ: سه شنبه 19 دی 1396 ساعت: 2:03

صفحه بندی